اجتماعات رباعية في طهران تنتظر موفداً سورياً الاثنين
أطفال عراقيّون يتفقدون الأضرار الناجمة عن انفجار سيارة في بعقوبة (شمال بغداد) أمس (أ ف ب)تتجه الأنظار نحو أربيل، حيث من المقرر أن يجتمع قادة الكتل النيابية العراقية للتباحث في التركيبة المقبلة للسلطة في بغداد، فيما الحراك العراقي بأوجِه في طهران، في ظل اتضاح لبعض ملامح الصفقة المرتقبة، التي تجمع الأطراف المعنية على أن إعلانها سيكون خلال أيام، رغم «تشاؤم» مقتدى الصدر. بشائر نهاية للأزمة الدستورية المستمرة منذ أشهر عززها اقتناع إياد علاوي، على ما يظهر، بالواقع الذي فرضته المعادلة الإقليمية وتوازن القوى المحلية. من إشارات ذلك بدء التداول الجدي في الكواليس في المبادئ العامة لتوزيع الحصص، علماً بأن المهلة الممددة للاستحقاق الدستوري تنتهي الاثنين، موعد جلسة البرلمان العراقي.
إيلي شلهوب
تتجه الأطراف العراقية، على ما يبدو، نحو ائتلاف حكومي واسع، أشبه بحكومة وحدة وطنية، يسحب من الكيانات السياسية كلها حق الفيتو، بحيث إن انسحاب أيّ منها من الحكومة لا يفقدها الغالبية في البرلمان المقرر أن يعقد جلسة يوم الاثنين لانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، أو لتمديد المهلة الدستورية لهذا الاستحقاق.
وتستضيف طهران، منذ يومين، ممثلين عن رئيسي الحكومة الحالي نوري المالكي والأسبق إياد علاوي وعن السيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم، في محاولة جديدة لإيجاد مخرج للأزمة.
وتقول مصادر معنية واسعة الاطلاع في عاصمة الأمويين إن «الصدر أعطى تعليماته للوفد الذي انتقل من دمشق إلى طهران برفض التجديد لنوري المالكي»، تحت عنوان أن مهلة الأسبوع التي منحه إياها في الاتفاق الموقع بينهما لإثبات حسن النيّة قد مرت من دون الاستجابة لمطلب التيار بإطلاق معتقليه. وقالت المصادر نفسها إن «المالكي برّر عدم وفائه بإطلاق المعتقلين بأن الأميركيين رفضوا ذلك بحجة أن هؤلاء قوة إرهابية على صلة بحزب الله في لبنان»، مشيرة إلى أن «التيار الصدري والمجلس الأعلى يرفضان المالكي رفضاً مطلقاً. هناك استعصاء في البيت الشيعي. غير قادرين على التفاهم في ما بينهم».
❞الخارجية لسُني من «العراقية» والداخلية للأكراد والدفاع للشيعة
❝ونفى الصدر، في مقابلة مع قناة «البغدادية» أمس أن يكون «شخصياً» قد أبرم اتفاقاً مع دولة القانون، لكنه لم يستبعد أن تكون أطراف «تريد تقريب وجهات النظر» قد وضعت تصوراً لاتفاق بين الطرفين، معرباً عن «تشاؤمه» من حل قريب، وواعداً في الوقت نفسه بـ«مفاجآت».
مصادر من شركاء السر تقول إن «الحلقة الضيقة المحيطة بمقتدى لا تزال تؤكد التزامها بالاتفاق»، واصفة المقابلة بأنها «مناورة جاءت رداً على تسريبات دولة القانون بشأن الاتفاق الذي جرى التوافق على أن يبقى سريّاً».
ومن المقرر أن يزور موفد سوري طهران يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لبحث هذا الملف.
في هذا الوقت، أكدت مصادر كردية واسعة الاطلاع أن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وجه دعوات إلى جميع قادة الكتل البرلمانية العراقية للاجتماع في أربيل لبحث أزمة الحكم. وأضافت «إذا وصلت الوفود الجمعة، فإن الاجتماعات ستعقد السبت. أما إذا وصلت الوفود السبت، فعندها سيخصص هذا اليوم للاستقبالات وإقامة حفل عشاء على شرف الزوار، وبالتالي تُعقد الاجتماعات حكماً يوم الأحد»، موضحة أن «لقاءً كان مقرراً بالأصل بين الرئيس البرزاني ومقتدى الصدر يوم أمس (الأربعاء) عند الرابعة والنصف من بعد الظهر. لكن القيادة الكردية، لكي لا يُفهم من هذا اللقاء أنها تؤيّد فريقاً سياسياً ضد آخر أو تفضل كتلة برلمانية على أخرى، ارتأت توجيه دعوة إلى جميع الكتل والتباحث معاً».
مصادر قيادية في دولة القانون أكدت تلقي دعوة من البرزاني لزيارة أربيل، كاشفة عن أن «الجهة الداعية أبلغتنا أنها دعت جميع الكتل وأن الكل أكدوا حضورهم». وشددت المصادر على «العلاقة الإيجابية مع القائمة العراقية»، مشيرة إلى «الأجواء الودية» التي ميّزت اللقاء الأخير لنوري المالكي مع إياد علاوي. وأضافت: «الأمور في طريقها إلى خواتيمها»، مشيرة إلى أنه «خلال اللقاء، بادر المالكي إلى مخاطبة علاوي قائلاً: إذا أردت أن تناقش ملف رئاسة الحكومة فلا داعي لذلك، لقد تكلمنا في هذا الموضوع كثيراً. فسأله علاوي: ماذا تريد؟ قال: لنبحث في تأليف لجان مشتركة. وهكذا حصل».
مصادر من شركاء السر في المفاوضات تقول إن «علاوي فهم اللعبة واقتنع بوقائعها. يُفهم ذلك مثلاً من حديثه مع الصدر عندما قال له: أفعل ما تريد. تريدني أن أنسحب سأفعل. تريدني أن أبقى في المنافسة سأقبل. ومن لقائه المالكي في اليوم التالي. صحيح أن اللقاء كان حفلة علاقات عامة. لكن مجرد حصوله، في هذا التوقيت إشارة».
في المقابل، مصادر نجفية مطلعة تقول إن «كل اللقاءات التي حصلت كانت بروتوكولية. لم يحصل أي اختراق أساسي. حتى لقاء المالكي بعلاوي، كل ما جرى لقاء عام فعشاء فلقاء ثنائي اتفقا في خلاله على أن يضع كل واحد منهما تصوراته على ورقة مكتوبة من أجل التقدم خطوة في المفاوضات»، مشيرة إلى أن «أجواء علاوي لا توحي أنه سلّم بالتخلي عن رئاسة الحكومة».
❞النفط للتيار الصدري والمال للمجلس الأعلى إذا شارك في الحكومة
❝ومع ذلك، لا تزال أوساط المالكي متفائلة بتسوية على الرئاسات الثلاث قبل نهاية الشهر الحالي، فيما التشكيلة الحكومية قد تبقى «لما بعض رمضان. لا تزال هناك ملفات كثيرة للاتفاق عليها، هناك توزيع الوزارات والمناصب الأخرى من وكلاء الوزراء والمديرين العامين وما إلى ذلك. لكن معالم الطريق أصبحت واضحة: اتفاق واسع يضم الجميع بحيث لا يكون لأحد القدرة على إسقاط الحكومة، حتى المالكي نفسه. من يقرر الانسحاب منها يمكنه أن يفعل، وستبقى تتمتع بثقة الغالبية البرلمانية المطلوبة».
وتقول الأوساط نفسها إن «المطالب كثيرة والمناصب محدودة. هناك وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني (غير سيادية). لا يمكن إعطاؤها لشخصيات حزبية منحازة. يجب أن تكون شخصيات مستقلة يرضى عنها الجميع، أو بالحد الأدنى شخصيات تسميها الكيانات السياسية لكن لا تثير حساسية أحد. أما الوزارات السيادية الأخرى، وهي النفط والخارجية والمال، فيجب أن توزع على الأكراد والشيعة والسُّنة»، مشيرة إلى أن «التيار الصدري سيأخذ حصة معتبرة: ثلاث وزارات وعدد كبير من الوكلاء والمديرين العامين. وإذا قرر المجلس الأعلى الانتقال نحو المعارضة، فستُعطى حصته للتيار الذي سيحظى عندئذ بخمس وزارات».
بالنسبة إلى موضوع القائمة العراقية، تؤكد مصادر واسعة الاطلاع أن «صالح المطلك موعود بمنصب سيادي. وهناك أسامة النجيفي الذي حصل على 275 ألف صوت في الموصل وطارق الهاشمي الذي فاز بنحو 200 ألف صوت في بغداد، ورافع العيساوي. هؤلاء سيتوزعون على رئاسة البرلمان ونيابة رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وغيرها». وتضيف: «تبقى مشكلة الحزب الإسلامي، حلفاء الائتلاف الوطني الموحد لديهم 5 أو 6 نواب. ليس واضحاً حتى الآن ماذا سنفعل بهم».
الجمعة يوليو 23, 2010 8:11 pm
